تشغل التطورات الأخيرة على الساحة الأميركية اهتمام الرأي العام العالمي، خاصة في ظل القرارات والتصريحات التي يصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وبينما تتصدر اخبار ترامب العناوين، تظل السياسات الخارجية والداخلية للرئيس محور نقاش واسع، خصوصاً فيما يتعلق بمواقفه من الصراع في غزة، والعلاقات مع قطر، وكذلك رؤيته تجاه الحرب الروسية – الأوكرانية. في هذا السياق، يبحث الكثيرون عن آخر أخبار الولايات المتحدة لفهم صورة أشمل للمشهد المتغير في واشنطن والعالم.
ترمب وإسرائيل: دعم مشروط وتحذيرات علنية
أكد ترمب في تصريحاته الأخيرة أن مواجهة حركة حماس تظل مسؤولية إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر عند تنفيذ هجمات جديدة. هذا الموقف جاء بعد قصف إسرائيلي استهدف قادة من الحركة في الدوحة، وهو ما أثار استياءً واسعاً في المنطقة العربية.
وفي الوقت نفسه، لم يتردد ترمب في وصف قطر بالحليف الرائع، مشيداً بدورها المحوري في الوساطة الإقليمية. هذا التوازن بين دعم إسرائيل من جهة، والإشادة بقطر من جهة أخرى، يعكس محاولة الرئيس الأميركي إدارة علاقة معقدة بين حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
الهجوم على الدوحة وتداعياته الإقليمية
الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة خمسة من عناصر حماس ورجل أمن قطري شكّل نقطة توتر جديدة. فقد سارعت قطر إلى التعبير عن استيائها، فيما صدرت إدانات من عواصم عربية عدة. هذا الحدث لم يقتصر تأثيره على العلاقات القطرية – الإسرائيلية، بل وصل أيضاً إلى العلاقة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة، حيث بات يُنظر إلى الإدارة الأميركية وكأنها تغض الطرف عن التصعيد الإسرائيلي.
الموقف من روسيا وأوكرانيا: تشديد العقوبات وخلافات أوروبية
بعيداً عن الشرق الأوسط، ركز ترمب على ملف الحرب الروسية – الأوكرانية. فقد وجّه انتقادات لاذعة لأوروبا بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، معتبراً أن العقوبات المفروضة ليست كافية. كما لوّح بفرض إجراءات أكثر صرامة إذا لم تتخذ العواصم الأوروبية خطوات مماثلة لما تقوم به واشنطن.
ومع ذلك، لم يُخفِ ترمب رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف، واصفاً نفسه بأنه “واقعي ومتفائل”، رغم أنه أقرّ بوجود فجوة عميقة بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي.
العلاقات مع الصين: رسائل تهديد وردود صارمة
ملف آخر أشعل الجدل هو موقف ترمب من الصين. فقد دعا دول حلف الناتو إلى فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، ملوحاً بعقوبات ضخمة. بكين بدورها ردت بلهجة حازمة، مؤكدة أن أي مساس بمصالحها سيُقابل برد قاسٍ.
هذا التوتر يعكس تعقيد العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، خصوصاً مع تزايد المخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية. ومن الواضح أن سياسة ترمب تتجه إلى استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح رئيسي في الصراعات الجيوسياسية.
الأمن الداخلي وطلب تمويل إضافي
على الصعيد الداخلي، قدّمت إدارة ترمب طلباً للكونغرس بتخصيص 58 مليون دولار إضافية لتعزيز أمن المؤسسات التنفيذية والقضائية. جاء هذا الطلب عقب حادثة اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، التي أثارت قلقاً كبيراً بشأن سلامة الشخصيات السياسية.
الطلب يعكس إدراك الإدارة لخطورة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة في ظل الأجواء المشحونة والانقسامات الحادة داخل المجتمع الأميركي.
قراءة في المشهد السياسي الأميركي
تُظهر الأحداث الأخيرة أن سياسة ترمب ترتكز على عدة محاور أساسية:
- في الشرق الأوسط: دعم لإسرائيل مع محاولة الحفاظ على علاقات متوازنة مع قطر ودول الخليج.
- في أوروبا: ضغط على الحلفاء لتشديد العقوبات على روسيا، مع التلويح باستخدام النفوذ الاقتصادي الأميركي.
- مع الصين: سياسة مواجهة اقتصادية مباشرة تهدد بزيادة التوتر التجاري.
- في الداخل الأميركي: تعزيز الأمن ومواجهة التحديات السياسية التي يفرضها الانقسام الحزبي.
في الختام
من الواضح أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب تعود إلى نهج أكثر صرامة في السياسة الخارجية، قائم على الضغوط الاقتصادية والمواقف الحادة، مع تركيز على المصالح الأميركية أولاً. وبينما يرى مؤيدوه أن هذه السياسة تعكس قوة الولايات المتحدة وقدرتها على فرض شروطها، يعتبر منتقدوه أنها قد تؤدي إلى مزيد من التوترات العالمية.
في كل الأحوال، تبقى مواقف ترمب وتحركاته مصدر جدل لا ينتهي، وتشكل عاملاً رئيسياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة في السياسة الأميركية والعالمية.
